عشية اندلاع الحرب العالمية الثانية  وجهت حكومة فيشي برئاسة الجنرال بيتان العناية المادية والمعنوية لكافة المنظمات الكشفية سواء بفرنسا أو بالجزائر ماعدا الجمعيات الجزائرية التي كان يسيرها قادة جزائريون  ولها صبغة جزائرية محضة ولم تكتف حكومة بيتان بهذا الإجراء بل عمدت إلى توحيد المنظمات الكشفية كالكشافة الفرنسية والدليلات الفرنسيات وكشافة فرنسا والجامعة الفرنسية للدليلات والكشافة الإسرائيلية الفرنسية..وجعل هذه المنظمات منظمة كشفية حكومية واحدة تحت اسم:الكشفية الفرنسية. وذلك تعبيرا عن عدم ارتياحها لنشاطات الكشافة الإسلامية الجزائرية واستفزازا لقادتها لإرغامهم على ترك العمل الكشفي

واجهت الكشافة الإسلامية هذه الإجراءات التعسفية بالتحدي والصمود وطالبت بحق الاعتراف رسميا  بتنظيمها الكشفي واستقلاليتها عن الكشافة الفرنسية،ولإضعاف مساعيها عمدت إدارة الاحتلال إلى إبعاد بوراس عن الجزائر بتعيينه مدرسا في فرنسا ولم تكتف بهذا فقط بل وجهت له تهمة التواطؤ مع الألمان وأحيل مع أصدقائه لدى المحكمة العسكرية "نهج جمهورية الأرجنتين"(كافينياك سابقا)يوم 14 ماي1941والتي حكمت بالإعدام عليه وعلى صديقه"بوشويرب محمد" وأصله من مليانة،كما حكمت بالسجن على رفاقه الآخرين الذين ألقي عليهم القبض بمكيدة دبرها لهم معذباه،حيث ذهبوا به إلى مقهى كان يلتقي فيه بوراس مع أصدقائه واختفيا وراء الباب وكلما رآه أحد أصحابه وعلى وجهه آثار الضرب والتعذيب وهو لازم للصمت اقترب منه ليحدثه فيلقي عليه العسكريان القبض حتى ألقي القبض على جميع أصدقائه بهذه الطريقة.

نفذ حكم الإعدام يوم 27ماي 1941م بساحة الخروبة  رميا بالرصاص ،وروى أحد الجنود الفرنسيين (أصله جزائري) لأخيه عبد القادر بوراس أن(بوراس محمد نزع المنديل الأسود عن عينيه وهو ينادي بالجزائر تحيا وباستقلالها أيضا،ورفع أصبعه للتشهد وقال لرفيقه:محمد لا تخف من الموت،الموت واحدة والإستقلال ثابت) بهذه الكلمات و دع محمد بوراس الدار الباقية وإستقبل الدار الباقية رحمه الله وجعل الجنة مسكنه ومثواه.